به گزارش روابط عمومی پاکوک، داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را مهمترین موضوع سازمان و نیاز اساسی نظام مالیاتی دانست و گفت: این قانون گام بسیار مهمی در مسیر شفاف‌سازی و عدالت مالیاتی است که پس از سال‌ها تاخیر در اجرای این قانون، هم اکنون سازمان امور مالیاتی کشور در نقطه ای قرار دارد که با شتاب در مسیر پیاده سازی این قانون حرکت میکند.

وی با بیان اینکه طی دو مرحله فراخوان بیش از 425 شرکت مشمول وارد سامانه مودیان شده و به طور منظم صورتحساب الکترونیکی ثبت میکنند، افزود: هم اکنون شرکتهای بورسی، شرکتهای فرابورسی، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری 1401، مشمول اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شدهاند و طبق آخرین آمار 22 میلیون صورتحساب به ارزش بالغ بر 700 هزار میلیارد تومان با مالیات بر ارزش افزوده بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان در سامانه مودیان ثبت شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه فراخوان مرحله سوم برای سایر شرکتها و اشخاص حقوقی اعلام شده و این مشمولان از ابتدای سال 1402 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند، این اقدام را گام موثری جهت شفاف سازی اقتصادی و تسهیل فرآیندهای مالیاتی دانست و تصریح کرد: با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به زودی رسیدگی‌های مالیاتی نسبت به مالیات‌های عملکرد و ارزش افزوده با کمترین میزان گلایه‌مندی از سوی مودیان محترم همراه خواهد بود.

وی با اشاره به تدابیر سازمان امور مالیاتی کشور در راستای ساده سازی اجرای این قانون برای صاحبان مشاغل خرد و کوچک، از پذیرش صورتحساب دستگاه های پذیرنده یا پوز به عنوان صورتحساب الکترونیکی خبر داد و افزود: با این اقدام شرایطی فراهم میشود که این گروه از فعالان اقتصادی نیازی به استخدام حسابدار، صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی، تطبیق با نرم افزارهای حسابداری و... ندارند و عملاً شرکت شاپرک و شرکت‌های پشتیبانی‌کننده دستگاه‌های پذیرنده این نقش را ایفا میکنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر رویکرد مودی مداری و افزایش اعتماد متقابل بین نظام مالیاتی و فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد: اعتماد مردم، خوداظهاری بیشتر، رسیدگی دقیق‌تر و استفاده از آمار و مستندات و ایجاد کمترین زحمت در اجرای قوانین و فرآیندهای مالیاتی در اولویت نظام مالیاتی قرار دارد.