در فرآیند مالیات ستانی، مهمترین موضوع، دریافت مالیات به شیوهای عادلانه است و تا زمانی که شفافیت اقتصادی وجود نداشته باشد، دستیابی به این امر مهم غیر ممکن است. با توجه به اهمیت این موضوع، قانونگذاران بر آن شدند در متون قانون مالیات بر اهمیت مالیات ستانی عادلانه تاکید کنند و ایجاد سامانه های مورد نیاز برای این کار را در اولویت کار قرار دهند.
سیر تحول قوانین مالیاتی از دو دهه اخیر و از اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 شروع شد. براساس این قوانین، مودیان مالیانی ابتدا مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدند که در آن سال وظیفه استقرار سامانه صندوق مکانیزه فروش نیز به اتاق اصناف واگذار گردید.
آن زمان نظام صنفی در اجرای این پروژه ناکام ماند و وزارت بازرگانی وقت مکلف شد با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه، سامانه صندوق مکانیزه فروش را پیادهسازی نماید که این امر نیز محقق نشد.
پس از آن طی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394 و به موجب ماده 169 آن قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف به پیادهسازی سامانه صندوق مکانیزه فروش شد و مودیان موظف شدند برای ثبت معاملات کالا و خدمات خود از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند.
براساس این قانون، مودیان برای انجام معاملات خود باید علاوه بر اینکه صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج میکردند، باید فهرست معاملات خود را نیز به سازمان ارائه میکردند. با توجه به نقص ها و ضعف هایی که قانون صندوق مکانیزه فروش داشت، قانونگذاران به دنبال طرحهای راهبردی بودند که با مشارکت یکپارچه میان کلیه نهادها و دستگاه های اجرایی منجر به دستیابی به اهداف کلان نظام اقتصادی کشور گردد.
از جمله طرحهای موثر قانونی در این زمینه «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» بود که در مهرماه سال 1398 مجلس شورای اسلامی با هدف ایجاد یک تحول بنیادین در نظام مالیاتی کشور آن را تصویب و به دولت ابلاغ کرد. در این قانون صندوق های مکانیزه فروش جای خود را به پایانه های فروشگاهی و سامانه معاملات فصلی جای خود را به سامانه مودیان دادند.
از سال 1398 برای اجرایی شدن و آماده کردن زیر ساختهای مورد نیاز این قانون، مرحله به مرحله تغییراتی در سیستم مالیاتی کشور به وجود آمد. به طور مثال، تمامی دستگاه های پوز فاقد کد مالیاتی در پایان سال 1400 غیر فعال شدند که این اقدام در راستای اجرایی شدن قانون فوق بود. در سال 1401 نیز با راه اندازی سامانه مودیان ، زمینه لازم برای اجرای این قانون در کشور فراهم شد.
در حال حاضر این قانون بستر اصلی اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 است. به موجب این قانون کلیه اشخاص مشمول، مکلف به عضویت و ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود شدهاند و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز با عناوین و اهداف مشابهی تصویب و اجرا شده است. از جمله این کشورها می توان به جمهوری کره، اسلواکی، سوئد، پرتغال، کانادا، مجارستان، بلژیک، اتریش، اسلووانی، جمهوری چک، روسیه، نروژ، ایتالیا و هند اشاره کرد.
به موجب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیان مشمول این قانون علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظفند برای فروش کلیه کالاها و خدمات خود صورتحساب الکترونیکی صادر کنند و اطلاعات این صورتحسابها را در مقاطع زمانی معین برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. عملیات ثبت فروش و صدور این صورتحساب های الکترونیکی توسط ابزاری تحت عنوان پایانه های فروشگاهی انجام می شود.
توضیحات متا: برای دریافت اطلاعات کامل درباره پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به زبان ساده و اهداف و قوانین و مشولان آن این مقاله را بخوانید.